به نقل از «بولتن نیوز»

18 واقعیت اقتصادی ایران/ جهت گیری صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی در آینده اقتصاد کلان

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۰۷۹۱۳

گروه اقتصادی: این نوشتار تلاشی برای بازخوانی آن قسم از فعالیت‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید در حوزه کلان است که آثار و نتایج آن به‌زودی آشکار نمی‌شود و در دولت‌های بعدی باید منتظر ابعاد آثار بود.

به گزارشبولتن نیوزبه نقل از اقتصاد نامه،گفته می‌شود آقای روحانی دولتی را تحویل گرفت که حتی کارشناسان اصول‌گرا معتقدند ویرانه بود و مواجه شدن با این شرایط سخت بود؛ دولت باید بخشی را صرف خنثی‌سازی بحران‌ها می‌کرد و یکسری برنامه‌ریزی‌ها هم برای بهبود اوضاع می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوزه اقتصاد کلان سیاست‌هایی که دولت اجرا کرد که اکنون نمود بیرونی‌اش در جامعه دیده نمی‌شود؛ اما ممکن است دو، سه سال بعد اثرش مشاهده آشکار شود؛ برای نمونه موضوع اصلاح در قوانین مالیاتی که اکنون کم‌کم در حال اجرایی شدن است و شاید بعدا شکوفا شود.
اما با این همه باید عنوان شود که به گمان نگارنده زمانی که مردم به دکتر روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور رأی دادند، با توجه به شعارها و امیدهایی که در دل‌شان ایجاد شد و این رأی را در صندوق انداختند. پس این نکته مهم است که دولتی آقای احمدی‌نژاد داشت٬ در هر شرایطی هم که بود می‌توان گفت دولت بعدی آگاهانه آن را پذیرفت؛ پس نمی‌توانیم منتی سر کسی بگذاریم که این دولت ویرانه بوده است. زمانی که کسی مسوولیت می‌پذیرد، باید پاسخ‌گوی مسوولیتش باشد. کسی که می‌گوید من داوطلب ریاست جمهوری هستم و موفق شود به این معنی است که آمده اصلاح کند و مشکلات را برطرف کند. بنابراین اینکه بعضی‌ها مدام به گذشته برمی‌گردند و می‌گویند شرایط خیلی خراب بوده، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. ما به این اظهار نظرها کاری نداشتیم؛ چرا که این دولت مسوولیت قبول کرده که شرایط را درست کند.
دو| دیگر اینکه در گذشته چه وضعیتی بوده، معمولا زمانی پیش کشیده می‌شود که منتقدان یا مخالفان دولت شروع به نقد غیرمنصفانه می‌کنند و مطالب غیرواقعی را عنوان می‌کنند. آن زمان اعضای دولت کنونی درصدد افشاگری برمی‌آیند و اطلاعات دقیق به مردم می‌دهند. به این دلیل اطلاعات را آن‌گونه هست می‌دهند نه آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند.
سه| موضوع سوم این است که چه چیزهایی را باید گفت که تا به حال گفته نشده است. اقتصاد یک سیستم است. از لحاظ کارکرد هم مانند ارگانیسم منسجم و قانونمند است؛ مانند ارگانیسم بدن که باید هزاران عامل با هم کار کنند که انسان زنده بماند. اقتصاد هم به همین میزان پیچیدگی دارد. بنابراین زمانی که شما با یک سیستم معیوب یا مریض مواجه شدید اولا دوره درمان دارد، ممکن است دوره درمانش طولانی باشد با توجه به سطح پیچیدگی مسائل یا امراضی که به وجود آمده. می‌توانیم بگوییم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 که این دولت مسوولیت اداره‌اش را برعهده گرفت، سیستم مریض و ناکارآمد و دریایی از مساله بود. می‌توانیم بگوییم این بود یعنی ممکن است از پیش از دولت نهم و دهم وجود داشت یا بعضی‌ها مربوط به 25 سال قبل و زمان انقلاب باشد. مهم نیست هر کدام از این مشکلات مربوط به کجا و کدام دولت است، می‌توانیم بگوییم در سال ۱۳۹۲ کشور درگیر تورم بالای 40 درصد، ‌رکود اقتصادی، رشد منفی بیش از شش درصد، بی‌کاری، خشکسالی، کم‌آبی و... بود؛ در این میان تحریم که از همه سنگین‌تر بود، و یک دریا انتظار از سوی مردمی که به دکتر روحانی رأی داده‌اند. در این شرایط باید این موتور اقتصاد به نحو صحیح روشن می‌شد؛ حرکت می‌کرد و سپس برای دوره اصلاح و بهبود درمان هم برنامه‌ریزی می‌شد.
چهار| چهارمین نکته این است که با وجود آنچه که گفته شد٬ همه اختیارات دست قوه مجریه نیست تا همه مسائل را راحت حل کند. اختیارات این قوه در حدی است که در قانون اساسی ذکر شده است به اضافه اختیاراتی که در چارچوب قانون برنامه بودجه و برنامه پنجم در اختیارش گذاشته شده است. هرچند مردمی که رأی داده‌اند انتظار صد درصد دارند. برآورد نگارنده این است که دولت به‌عنوان قوه مجریه اختیاراتش در زمینه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اگر متوسط‌‌گیری کنیم، به قطع کمتر از 30 درصد است؛ چون قوانین٬ پایه حرکت توسعه است. اگر قوانین دقیق، ‌سالم و درست نداشته باشید، نمی‌توانید کاری را شروع کنید. فرض کنید با حجم زیادی کارمند و عناصر اجرایی مواجه هستید که باید در دولت خدمت کنند. فساد حاکم بر سیستم، نقش اول و آخر برای ریشه‌کنی فساد قوه قضاییه است. بنابراین همکاری و همراهی قوه قضاییه و قوه مقننه فاکتورهای کلیدی قوه مجریه است. قوه مجریه بدون همراهی و همکاری دو قوه دیگر نمی‌تواند موفق شود. دولت در شرایط سیاسی در مسیری حرکت می‌کند که منتقد زیادی از جناح‌های مختلف دارد که به شکل دقیق و روشن مطابق میل و سلیقه خودشان رفتار می‌کنند نه دولت. بنابراین دولت برای هر تصمیمی با چالش‌هایی مواجه است که از این مسیر شکل می‌گیرد. در حافظه تاریخی ما هنوز هست که مجلس پیشین چقدر با این دولت چالش داشت؛ حتی در مورد انتخاب بعضی وزرا چهار بار افراد جدید معرفی شدند و کابینه‌ای شکل گرفت که می‌توان گفت محصول جمع آرای مجلس بود با جناح‌های سیاسی و دولت. انتظار دارید که کارآمدی این وزارتخانه چه باشد؟ دولت برای انتخاب استاندار، فرماندار و بخشدار، مدیران بنگاه‌ها همین چالش را داشته و دارد. خب همه اینها زیر نظر وزارت کشور است اما تا نظرات جناح سیاسی، مقام‌های مسوول فرهنگی، سیاسی، اجتماعی استان و شهرستان جلب نشود، استاندار انتخاب نمی‌شود. پس می‌توان گفت آنچه در ادبیات این دولت تا به حال خیلی غلیظ بوده تعامل با سایر جناح‌ها بوده است. به این معنی که آنچه شما می‌خواهید نمی‌شود، چیزی می‌شود که شاید شما نخواهید. به همین دلیل می‌بینید یک مدیر منصوب می‌شود، گاهی همان مدیر با دولت مساله دارد. در بنگاه‌ها که بدتر. مدیران بنگاه‌ها باید از سوی مجامع‌شان انتخاب شوند. کافی است یک بنگاه تحت کنترل یک وزیر باشد. بنگاه‌های زیادی داریم که نام‌شان خصوصی است، دولت درصد جزئی در آنجا سهم دارد، به همین دلیل تحت کنترل وزیر است. آن وزیر هم می‌خواهد فردی شایسته را انتخاب کرده و در بنگاه بگذارد، جناح‌های سیاسی مختلف، ذی‌نفعان مختلف از تمام قوا، از قوه مجریه در درجه نخست تا بقیه در انتخاب نقش دارند و فشارهای سنگین سیاسی وارد می‌کنند تا فرد دلخواه‌شان انتخاب شود. سپس در یک بنگاه انتخاب و عزل و نصبی انجام می‌شود که ممکن است باب میل دولت نباشد و این اتفاق ۱۰‌ها بار تکرار می‌شود. در همه زمینه‌ها هم همین‌طور است. در برخورد با متخلفان، جرم و... بنابراین لوکوموتیو دولت نمی‌تواند روان حرکت کند. پس برای این کار کوچکی را در یک ماه انجام دهد گاهی چند ماه طول می‌کشد. حرکت قطار دولت مثل کاروانی است که می‌خواهند دسته‌جمعی حرکت کنند، سرعت را ضعیف‌ترین فرد یا حلقه تعیین می‌کند. کسی که قوی است و می‌تواند با چندین برابر سرعت حرکت کند باید منتظر بقیه بماند. اداره کشور هم همین‌طور است. می‌توان گفت دولت در بحث اصلاح امور و تدبیری که برای تغییر اساسی در وضعیت کشور به خرج می‌داد نمی‌توانست سرعت مطلوب را داشته باشد با این حال از سال ۱۳۹۲، تورم بالای 40 درصد برای نخستین بار، تک‌رقمی شده است.
پنج| با وجود همه این دست‌اندازها، نتایج‌مان در اقتصاد کلان قابل دفاع و تقدیر است. یک‌سری موانع از پیش روی اقتصاد کشور در این مدت برداشته شد که موانع بزرگ و تعیین‌کننده بودند، برای اینکه کشور در رکود و معضلات باقی بماند؛ مانند تحریم. به گمان نگارنده مهم‌ترین نکته اقتصاد کلان برجام بود. توافق هسته‌ای رخدادی بزرگ و کلیدی بود که اثراتش را سال‌های آینده نشان خواهد داد؛ چرا که یک سال از قرارداد برجام گذشته، موانعی که برداشته شده، موانع سرمایه‌گذاری، مبادلات تجاری، صادرات و واردات، تکنولوژی و فناوری بوده است. اینها همه اثراتش را در درازمدت و حداقل در سه سال آینده نشان خواهد داد. درباره قوانین و مقررات، همه عوامل موجود سر راه اقتصاد ما یک نظام انقباضی و مبتنی بر کنترل بوده است؛ یعنی نگاه به فعالان اقتصادی نگاه منفی، کنترلی و انقباضی بوده که کلا تغییر کرده است. اکنون سهمیه بازی در اقتصاد بخش خصوصی است.
شش| هرچند هنوز نتیجه کار بخش خصوصی ما دیده نشده است؛ چرا که همواره دعوت شده برای اینکه فرمان اقتصاد را به دست بگیرد. خصوصی‌سازی تشدید شده، خیلی از بنگاه‌ها از بلاتکلیفی درآمده‌اند. مقررات صادرات و واردات در جهت تشویق صادرات شکل گرفته، بسته‌های حمایتی متعددی تعریف شده، مقررات بر این اساس تعریف شده اما عملکرد اینها در سال‌های آتی دیده خواهد شد.
هفت| به گمان نگارنده سال‌های آینده اگر اتفاق پیش‌بینی شده مهمی از نظر سیاسی، ‌نظامی، دیپلماسی نیفتد، از نظر اقتصادی شرایط بهتر از سال ۱۳۹۵ خواهیم داشت؛ یعنی کشور از نظر اقتصادی رقابتی‌تر می‌شود، بخش خصوصی پررنگ‌تر و تراز تجاری مثبت‌تر می‌شود.
هشت| گفته می‌شود دولت یازدهم با برنامه ششم توسعه طوری رفتار کرد که انتقاد کارشناسان زیادی را برانگیخت. گفتند این یکسری احکام کلی است و برنامه نیست. واقعیت این است که دولت معتقد به برنامه٬ به‌ویژه برنامه پنج‌ساله ششم است. ولی اعتقاد دارد جزو اختیارات دولت است. اگر جزو تکالیف هم باشد٬ جزو اختیارات دولت است؛ به این معنا که دولت باید برنامه داشته باشد و برنامه‌اش را اگر نیاز به قانون داشت به مراجع قانونگذار برای تصویب بسپارد. هرچند مجلس معتقد است که باید حتما در مجلس تصویب شود. این یک بحث اختلافی قانون اساسی است که دولت و مجلس نتوانسته‌اند یکدیگر را قانع کنند. ولی با توجه به کشمکش‌هایی که در یک سال گذشته پیش آمد، مجلس خودش برنامه نوشت و کارشناسان دولت به‌عنوان مشاور مشورت داده‌اند و آنچه اکنون تهیه شده، کار مجلس است نه دولت. دولت برای خودش جداگانه برنامه تهیه کرده و البته آنچه مجلس تصویب کند را دولت مکلف است که اجرا کند، ولی دولت معتقد بود برنامه پنج‌ساله‌ای باید داشته باشد منهای تکالیف که بتواند به اهداف چشم‌انداز از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به ظرفیت و توان کشور نزدیک شود. البته با توجه به تاکید بر اینکه باید رشد هشت درصد دنبال شود، مبانی محاسبات برنامه ششم برمبنای رشد هشت درصد است اما اینکه به آن دسترسی پیدا شود یا نه الزاماتی دارد که واقعا کسی نمی‌تواند در موردش اظهارنظر کند. دولت نمی‌خواست براساس این مکانیزم برنامه بنویسد. آنچه تهیه شده در مجلس بوده است. دولت می‌گوید من باید بسترسازی و حداکثر استفاده از توان و ظرفیت مالی، بودجه‌ای، مدیریتی و مزیت‌های استراتژیک را به کار ببرم، ممکن است رشد سه درصد شود یا 10 درصد. فرض کنید اگر سال آینده فشارهای تحریم دوباره شکل بگیرد، در واردات و صادرات و تکنولوژی تحت تاثیر قرار می‌گیریم. این موارد از الان قابل پیش‌بینی نیست. فقط می‌توانیم بگوییم استفاده حداکثر از توان و ظرفیت‌ها وظیفه دولت است. حال چطور می‌شود این کار را کرد؟ با بهبود فضای کسب و کار، ایجاد و تشدید فضای رقابتی، تشویق صادرکننده‌ها و تولیدکننده‌ها، بسیج کردن کل منابع بانکی کشور در مسیر تولید داخلی و ملی، ایجاد ظرفیت‌های جدید در سیستم بانکی کشور برای اینکه این ظرفیت در خدمت تولید قرار بگیرد، حداکثرسازی توان و ظرفیت‌‌ کشور است. اکنون هم تبدیل شده به اهداف کمی و ظرفیت‌سازی و قطعا اجرا خواهد شد.
نه| حال به این پرسش می‌رسیم که آیا توسعه‌ای که در موردش صحبت کردیم رخ می‌دهد یا نه. توسعه یک بسترسازی دارد، یک مدیریت اجرایی. توسعه را در توسعه صنعتی می‌بینیم. اگر بگوییم می‌توانیم همه چیز را پیش‌بینی کرده و روی کاغذ جداول کمّی ارائه دهیم می‌شود گفت مردان برنامه‌ریز توسعه در دنیای امروز به دلیل سرعت تغییرات به این موضوع اعتقاد ندارند؛ چرا که تغییرات وضعی در زمینه‌های محیطی، سیاسی، رفتار رقبا، تغییرات در ژئوپلتیک مناطق مختلف دنیا، زیاد شده است. تغییرات که زیاد شود فاکتورهای موثر در تصمیم‌گیری مرتب تغییر می‌کند و باعث می‌شود نتوانید با پیش‌بینی‌های درازمدت فیکس‌شده کار کنید. واقعیتی این است که تنها می‌توان چشم‌انداز داشت. نه اینکه بخواهید برنامه دقیق بنویسید.
ده| چشم‌‌انداز دولت آقای روحانی همان چشم‌انداز سال 1404 است. چون ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری است و چشم‌انداز جدیدی نداریم. می‌ماند سرعت حرکت به آن مسیر. اواخر برنامه چهارم این چشم‌انداز نوشته شد و قرار بود دولت‌های قبلی بتوانند به اهدافی برسند؛ مانند رشد هشت درصدی، مقام اول در منطقه. ولی هیچ‌کدام در شاخص‌های کلان محقق نشد چون مواردی را فیکس کردیم ولی تغییرات محیطی شامل تغییر دولت، سیاست‌ها، درگیری‌های داخلی و تحریم اجازه نداد. حال چرا باید کاری بی‌فایده انجام دهیم. توسعه به معنای توسعه یعنی توسعه صنعتی، یعنی تولید انبوه. حاصل تولید انبوه این است که بتوانید کالای ارزان و فراوان در اختیار مصرف‌کننده قرار دهید.
یازده| فاکتور کیفیت را رقابت تعیین می‌کند. هیچ‌کدام از فاکتورهای کیفیت، ثابت نیست، نسبی است. فاکتور رقابت با بازار آزاد شکل می‌گیرد بنابراین برای شکل‌گیری بازار آزاد، فضای رقابتی را به‌گونه‌ای جلو می‌برد که مجبور شوید به کیفیت توجه کنید در حدی که کالای تولید شما با کالای دیگران مقایسه می‌شود. کالای شما باید مرغوب باشد به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده رضایت داشته باشد. اینها همه نسبی است. توسعه صنعتی در کشورهایی مثل ما که مسیر صنعتی شدن را در زمانی خیلی طولانی‌ طی کردیم، از روزی که کشور در برنامه‌ریزی‌ها تصمیم به صنعتی شدن گرفته تا به حال حدود 55 سال گذشته اما نتوانسته‌ایم صنعتی شویم چون هم در بسترسازی در دست‌اندازهای بزرگ افتاده‌ایم هم در سرعت کارمان چون اقتصادمان در زمانی بسیار طولانی دولتی یا شبه‌دولتی بود و باعث شد فضای رقابتی شکل نگیرد و نتوانستیم انگیزه‌ها را ماکزیمم کنیم. الان هم بیش از 75 درصد منابع ملی کشور یا دست دولت است یا شبه‌دولتی‌ها. نهادهای عمومی هم به گمان من شبه‌دولتی هستند.
دوازده| واقعیت این است که در بسترسازی درگیر چالش‌های بزرگ شده و هستیم. اگر بخواهیم بستر را به اندازه مطلوب بسازیم به‌گونه‌ای که بشود در آن مسیر حرکت کرد، باید حتما به واگذاری‌هایمان سرعت بیشتری دهیم و هرآنچه داریم در قالب شبه‌دولتی‌ها، نهادهای عمومی، در بخش تولید و صنعت و در بخش دولتی در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار کنیم. دوم، باید فضای شاخص‌های فضای کسب‌وکار را آنقدر بهبود ببخشیم که حداقل هم‌سطح کشورهای رقیب در منطقه باشیم. درباره بهبود فضای کسب‌وکار از سال ۱۳۹۲ طرح ملی تعریف شد و در طرح‌های مهم اقتصاد مقاومتی سازوکاری ایجاد شد، عده‌ای افراد را گذاشت که در چارچوب شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار مورد به مورد را در جهت بهبود پیگیری می‌کنند و توانسته‌اند جایگاه ایران را که نسبتا بسیار ضعیف بود (رتبه 142) به زیر 120 رسیده و برنامه سال ۱۳۹۶ هم این است که به رتبه زیر 110 برسیم. این برنامه را برای پنج سال آینده دارد که خودش را به رتبه 70 برساند. فاکتورهای بهبود فضای کسب و کار یک تغییر اساسی در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. موضوعی نیست که بگوییم با کار فیزیکی انجام می‌شود. بیشتر کارها موضوعات زمان‌بر و پیچیده است. در سیاست‌های اصل 44 در واگذاری‌ها خوشبختانه واگذاری‌هایی که می‌توانسته به شکل مزایده‌ای انجام شود تمام شده است. آنچه دست دولت مانده مواردی است که یا زیان‌ده هستند یا فعالیت‌شان به شکل کلی اقتصادی نیست، یا در دولت به دلیل مسائل بیشتر سیاسی مانده‌اند؛ مانند شرکت‌های آب و فاضلاب. پس نیازمند هستند ابزار و لوازم مورد نیاز فراهم شود.
سیزده| دولت قدم به قدم پیش می‌رود. می‌توانیم بگوییم منحنی انجام طرح واگذاری رشد مثبت داشته و خوب جلو می‌رود اما مطمئن باشیم حداقل سه، چهار سال طول می‌کشد که این کار به شکل مطلوب انجام شود. یا درباره سهام عدالت، یک‌سری کاغذ به 50میلیون نفر داده‌اند اما به معنای اینکه «سهام را خصوصی کنید که از دل آن رقابت، بهبود کیفیت و راندمان شکل بگیرد» نیست و همه اختیارش در دست دولت است. منتقل کردن بخش غیردولتی و مردم ده‌ها مانع قانونی دارد که دولت در حال دنبال‌کردن‌شان است و بخش اعظم این کارها را انجام داده مثلا مطمئن هستم سهام عدالت سال آینده آزاد خواهد شد. هرچند موانع اصلی از پیش رو برداشته شده است. تعاونی‌های استانی درست شده بود و روشن نبود کدام سهام مربوط به چه کسی است. از همه مهم‌تر اینکه خیلی از سهام‌های واگذار شده آن زمان سودده بود، اکنون بعضا زیان‌ده هستند. سهم زیان‌ده را که نمی‌توان به مردم تحویل داد. دولت اکنون مسلط است و سوار کار این بسترسازی است. می‌ماند اجرا برای صنعتی شدن.
چهارده| اصلی‌ترین مساله که باید حل می‌شد باز کردن دروازه‌های صادراتی بود. این نکته خیلی مهم است. هر تولید صنعتی را وقتی رشد دهید، در مسیر رشد در یک زمان کوتاه به اشباع می‌رسد. اشباع یعنی عرضه کالا در بازار داخلی بیشتر از تقاضای داخلی باشد. در آن نقطه صنعت شما دچار آسیب شدید می‌شود. بعضی‌ها می‌گویند در حد تقاضا تولید کنیم. ولی طبیعت صنعت این نیست، فروش دائمی است. چون شما مرتب باید سرمایه‌گذاری کنید تا بتوانید صنعتی را که کار می‌کند به‌روز نگه دارید. تکنولوژی تغییر می‌کند، رقبا محصولات بهتری می‌دهند. نمی‌توانید بگویید من همان محصول قدیمی را تولید می‌کنم چون با وجود محصول بهتر کسی از شما خرید نمی‌کند. بنابراین باید همزمان بازار را توسعه دهید که محصول، توسعه پیدا کند. این یک امر اجباری برای همه صنایع دنیاست. پس بنابرین صنایع دنیا برای اینکه به این نقطه برسند سعی می‌کنند راندمان‌شان را بزرگ کنند و با ادغام‌ها و جمع‌شدن‌ها توان مالی‌شان را بالا ببرند، که قدرت رقابت در بازار جهانی داشته باشند. پس صنایع ما بعد از اشباع باید جهانی شوند و در سطح بین‌المللی بروند. این امر اجباری است. صنایع پس از اشباع یا می‌میرند، یا جهانی می‌شوند. راه سومی وجود ندارد. این دولت فضا را باز کرده و ارتباطات بین‌المللی از نو ساخته می‌شود اما جدید است. روابط بانکی ما تعطیل بوده و حال که می‌خواهد شکل بگیرد باید بانک‌ها خودشان را تقویت کنند و هم ارتباط‌ها خودشان را تقویت کنند. البته شایعاتی هم وجود دارد که می‌گویند ارتباطات بانکی نشده یا اجازه نمی‌دهند. این امر به مرور شکل می‌گیرد. یکی از کارهای بسیار موفق دولت این بوده که توانسته دروازه‌ها را باز کند که توسعه صنعتی معنا پیدا کند. شما نمی‌توانید بگویید من یخچال تولید می‌کنم، مصرف داخلی یک میلیون یخچال در سال است، و در همین حد تولید می‌کنم. این یعنی می‌میرم. چون رقیب شما که در بازار جهانی، 10 میلیون یخچال تولید می‌کند حتما قیمت تمام شده‌اش از شما کمتر است و شما نمی‌توانید رقابت کنید. وقتی می‌توانید رقابت کنید که بتوانید قدرت بازی کردن داشته باشید. شاید بگویید پس اکنون باید برندهای ایران بین‌المللی شوند، اما ممکن است توانش را نداشته باشیم. مشارکت‌ها برای داشتن برندهای بین‌المللی برای فروش در بازار جهانی است. زمان دولت آقای خاتمی، اینها شروع شد. حرکت‌های خوبی هم انجام شد و قدم‌های خوبی برداشته شد اما در دولت‌های نهم و دهم، متوقف شد و بعد با تشدید تحریم‌ها دروازه‌ها بسته شد. دولت کنونی تحریم‌ها را برداشته، دروازه‌ها را باز کرده، اینطور هم نیست که بگوییم ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد، اکنون شروع شده، ولی نتایجش را در سال‌های آتی شاهد خواهیم بود.
در اولویت‌های تولیدات صنعتی باید بر محور مزیت‌های استراتژی و مزیت نسبی داخلی حرکت کنیم پس آنجا این دسته‌بندی‌ها شکل گرفته است؛ برای مثال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید در عمق تولید برویم. اکنون در مسیر حرکت هستیم، پتروشیمی‌ها صنایع پایین‌دستی را شکل می‌دهند، صادرات نفت خام کم می‌شود، تبدیل به محصولاتی با فناوری‌های جدید می‌شود. در صنایع فولاد هم همین‌طور. زمانی بیشترین صادرات‌مان، صنایع معدن و مواد معدنی خام بود، الان همه اینها به کنسانتره، گندله و فولاد آماده تبدیل می‌شود. در حال حاضر برنامه 55 میلیون تن داریم که در حال اجراست. در سه، چهار سال آینده گندله و کنسانتره نداریم صادر کنیم و حتما باید به فولاد تخت تبدیل کنیم یا محصولات نهایی فولاد آلیاژی. در مسیر اجرای اولویت‌بندی‌ها هستیم و در سال آینده از این بحث‌های مقدماتی نداریم. در صنایع دارویی هم تکلیف مشخص است که یکی از مزیت‌هایمان صنایع دارویی است که به‌شدت رشد می‌کند، به‌ویژه داروهای گیاهی که جزو پروسه اقتصاد مقاومتی است و در سال‌های آینده در ظهور و بروز در صحنه اقتصاد کشور گیاهان دارویی و داروهای گیاهی را شاهد خواهیم بود. زمانی در مرزهای جنوب و شمالی خودمان صید می‌کردیم و الان به تولید در قفس در اقیانوس‌ها تبدیل شده و رشدش هم اعجاب‌آور است و در سال آینده به تولید یک میلیون تن مواد پروتئینی در شیلات دست پیدا خواهیم کرد. می‌توانم بگویم همه چیز روشن است و چیزی بلاتکلیف نداریم. تنها مشکل امروز ایران در مسیر توسعه صنعتی، خشکسالی و کمبود آب است.
پانزده| موضوع محیط‌زیست٬ موضوعی نیست که بگوییم همه چیز پکیج شده چون مرتب با جدیدی برخورد می‌کنیم. مثلا ریزگردها قبلا نبودند. در مورد بارش سالانه، نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم چه میزان خواهد بود و مدیریت کنیم. پس موضوع پیچیده است. مثلا یکی از بحث‌های ما در مطالعات، این است که می‌دانیم‌ترند آینده کم‌آبی است. ولی این آب از کجا باید جبران شود؟ الان یکی از بحث‌های جدی این است که آب را از دریا شیرین کرده و به داخل کشور لوله‌کشی کنیم. این کار به طور آزمایشی انجام می‌شود و پروژ‌ه‌های زیادی تعریف شده و حجم زیادی مطالعه صورت می‌گیرد. در مورد نحوه و کیفیت انجام و اندازه. تا این مطالعات انجام نشود که نمی‌توان برنامه را فیکس کرد. تامین آب در استان‌هایی که کم‌آب هستند، جزو اولویت مطالعات دولت است. منابع زیادی هم برای این کار در نظر گرفته شده و طرح پایلوت هم اجرا کرده. بیش از 200 نقطه در جنوب داریم که آب‌شیرین‌کن دارند و خیلی‌ها هم گذاشته شده. انتقال آب 450 میلیون مترمکعبی از مسیر بندرعباس تا گل‌گهر چادرملو و یزد است. این کار جدید است و باید انجام شود، موفقیت‌ها، شکست‌ها و نقاط ضعف مشخص شود تا کار بهبود یابد. به هر حال باید در آینده آب را از جای دیگری تامین کنیم. اینکه نزولات آسمانی نداریم، چاه‌ها و رودخانه‌ها خشک شده، باید از جای دیگر آب تامین شود اما در نحوه کیفیت باید کار مهندسی انجام شود. اوایل دولت کنونی وضعیت خیلی مبهم بود اما الان می‌دانیم آب یزد از راه دریا، پروژه‌اش انجام می‌شود و سه، چهار سال دیگر در یزد... ولی این آب فقط آشامیدنی و صنعتی است و کشاورزی نیست. نظر خیلی‌ها این است که با انتقال آب دریا، آب زیرزمین هم بهبود پیدا می‌کند. اما محاسبه نشده که چه میزان. چون آب را رها می‌کنید، و وارد سفره‌های زیرزمینی می‌شود. مشکل دیگر، مهاجرت مستمر و بلاانقطاع از 50 سال قبل از روستا به شهر داریم. کسانی که در روستا بودند، همه مولد بودند و در داخل شهر که می‌آیند جذب کارخانجات و مراکز تولیدی و آموزشی می‌شوند که باز هم مولد هستند اما عده‌ای که کار درستی پیدا نکرده‌اند، حاشیه‌نشین شده یا بی‌کار هستند، معضلات مهم و درجه اول آینده کشور است. متاسفانه این مهاجرت کماکان ادامه دارد. جمعیت روستایی نسبتش 28 درصد است. برای اینکه بتوانیم جلوی مهاجرت را بگیریم باید اقتصاد و اشتغال روستاها را بهبود بخشیم.
شانزده| اشتباهی که در سال‌های گذشته کرده‌ایم این است که جاده، آب، برق، گاز و تلفن را درست کرده‌ایم اما به درآمد و شغل روستایی‌ها توجه نکرده‌ایم. در این دولت این تغییر سیاست‌ها انجام شده. الان دولت تمام انرژی‌اش را روی اشتغال پایدار در روستاها متمرکز کرده یعنی اشتغالی که بتواند تولید مولد براساس مزیت‌های نسبی منطقه‌ای ایجاد کند. تولید صنعتی، خدماتی یا کشاورزی. خوشبختانه پایه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و اجرای این مهم تا حدی شروع شده و یکی از مسائل اساسی و کلیدی توسعه پایدار در آینده است که بتوانیم مهاجرت را متوقف کنیم و با ایجاد مراکز تولیدی و اشتغال در مناطق روستایی و مستعد، مهاجرت معکوس ایجاد کنیم. در شهرهای بزرگ کمبود آب است، صنعت هم محدود است، در حد صنعتی که می‌تواند حد مشخصی از جمعیت را مشغول کند، مردم باید چه کنند؟ جز اینکه باید مراکز جدیدی برای شغل ایجاد کرد. حداقل کسانی که آمده‌اند منتقل نشوند، نسل جدید بتوانند در مناطق خودشان بمانند.
نظام برنامه‌ریزی در دولت از سازمان برنامه شکل می‌گیرد. ما چیزی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نداشتیم؛ چرا که در استان‌ها خرد شده بود و توسعه علوم انسانی و مدیریت را هم در آن ادغام کرده بودند. در این دولت دوباره به ریل اصلی خودش برگشت، سازمان برنامه دوباره شکل گرفت، سازمان توسعه مدیریت و منابع انسانی شکل گرفت و جایگاه پیدا کرد. آنچه به‌عنوان برنامه‌ریزی می‌نامیم. نخستین محصولش هم به‌عنوان برنامه سالانه، سال آینده مشخص می‌شود. چون امسال این موج جدید متولد شده با جذب کارشناسان و نیروهای متخصص جدید و مشاوران متخصص، همکاری مراکز پژوهشی و تحقیق و توسعه تازه نقش اصلی خودش را پیدا می‌کند. سال آینده دستپخت ما را خواهید دید.
سازمان برنامه، تهیه‌کننده برنامه است در سطح استراتژی، کلان و خرد. دولت هم تصویب‌کننده است. پس ممکن است در دولت یک عده مخالف یا موافق با برنامه‌ها باشند اما وقتی برنامه‌ای تصویب می‌شود یعنی با رأی اکثریت بوده است؛ یعنی وقتی دولت تصویب کرد می‌گوییم برنامه دولت است ممکن است در دولت 20 نفر موافق و