به نقل از «خبرگزاری آریا»

اولويت استراتژيک براي ايران: تعريف منافع اقتصادي در عراق و سوريه بعد از داعش

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۴۲۵۱

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا- پايگاه خبري عصر ايران در يادداشتي نوشت: نمي توان ادعا کرد که ايران يک قدرت منطقه اي است در حالي که در داخل کشور، پول ملي هر روز ارزش خويش را بيش از ديروز از دست مي دهد. نمي توان ادعا کرد که ايران يک قدرت منطقه اي است در حالي که اقتصاد کشورمان دچار بحران سرمايه است.

در ادامه اين يادداشت به قلم حميدرضا مهاجر مي خوانيم: زماني که شيخ حمد بن جاسم وزير وقت امور خارجه قطر براي آخرين بار با بشار اسد نشست يک خواسته مشخص را مطرح کرد؛ خروج از محور ايران؛ هر چند امروز مي توان گفت که قطري ها به دنبال وارد کردن سوريه به محور عربستان نيز نبودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هر صورت بشار اسد به شيخ جاسم نه گفت تا بحران سوريه تشديد شود. در مقابل ايران نيز نه تنها در کنار سوريه ايستاد بلکه فرماندهان نظامي ايراني تا آنجا پيش رفتند که با سازماندهي مجدد ارتش اين کشور، توان دفاعي آن را بويژه در حوزه زميني ترميم نمايند. ورود ايران به سوريه به معناي ورود محوري بود که اکنون از تهران تا بيروت گسترش يافته است.
در عراق نيز وضعيت نسبتا مشابهي وجود داشت. با آغاز هجوم داعش در اواخر خرداد ماه سال 93، عقب نشيني هاي ارتش اين کشور نيز آغاز شد. بسياري از افسران ارتش عراق در سر پست هاي خود حاضر نشدند و با وجود اينکه اين ارتش داراي امکانات نظامي نسبتا پيشرفته اي بود در همان ساعات اول پيشروي داعش، از هم پاشيد. با درخواست دولت بغداد، نيروي قدس و هم پيمانان آن وارد معرکه شدند.
کمربندي امنيتي بغداد اولين اقدامي که اين نيروها آن را سازماندهي کردند تا اينکه در مراحل بعدي و با فتواي مرجعيت نجف، بسيج مردمي با سازماندهي ايراني توانست کنترل جبهه ها را در اختيار بگيرد و داعش را وارد مرحله شکست کند.
حيدر العبادي اخيراً پيروزي کامل نيروهاي مسلح اين کشور را بر داعش اعلام کرد و دير يا زود جنگ در سوريه نيز پايان خواهد يافت. در عراق، دوستان ايران بر سر قدرت هستند و در سوريه همه نشانه ها حاکي از اين است که تغييرات استراتژيکي در جهت گيري هاي حکومت آينده سوريه ايجاد نخواهد شد.
به اين ترتيب مي توان گفت که با پايان داعش، نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه به شکل عام و در عراق و سوريه به شکل خاص افزايش يافته است. مساله اساسي که مراکز تصميم گذار در تهران اکنون بايد به آن بينديشند، فوايد اين نفوذ است. اما چگونه؟
نخستين شرط مفيد بودن اين نفوذ، داشتن هدف و برنامه است. با داشتن يک استراتژي مشخص است که مي توان اين نفوذ را در راستاي امنيت و منافع ملي تبديل به ارزش افزوده کرد. عدم داشتن يک استراتژي، نه تنها باعث خواهد شد که فرصت به وجود آمده سوخت شود بلکه ممکن است در برخي حوزه ها تبديل به تهديد شود.
جنگ ها با وجود اينکه پايان مي يابند اما ويراني هايي که به بار آورده اند را با خود نمي برند. به اين ترتيب جنگ و ويراني هاي آن مي تواند تبديل به فرصتي براي به حرکت درآمدن چرخ هاي اقتصاد شود. با وجود اينکه آمار دقيقي از خسارت هاي جنگ در عراق و سوريه وجود ندارد اما ترديدي نيست، بازسازي اين خسارت ها، به صدها ميليار دلار، نياز خواهد داشت. چرا نبايد پايان جنگ در عراق و سوريه بايد به عنوان فرصتي براي اقتصاد ايران تعريف شود و نه تهديد!
عراق کشوري نفت خيز است که مي تواند هزينه بازسازي را از فروش بشکه هاي نفتي خويش تامين کند. چرا نبايد بخشي از دلارهايي که صرف بازسازي عراق مي شود وارد چرخه اقتصاد ايران نشود؟ چرا ايران که بار بزرگي از جنگ با داعش را بر عهده گرفت نبايد اجراي بخش اعظم پروژه هاي بازسازي عراق را در قبال دريافت وجه آن، در اختيار نگيرد؟ چرا پايان جنگ در عراق منجر به افزايش رشد اقتصادي ايران نشود و چرخ هاي صنعت ما را به حرکت در نياورد؟ منافع ملي ايجاب مي کند نفوذ سياسي و نظامي که در عراق خرج شده است تبديل به دستاوردهاي اقتصادي براي کشور شود.
در سوريه نيز با وجود اينکه تصور عمومي بر اين است که قرار است ايران هزينه بازسازي اين کشور را بايد بدهد بايد گفت خير. اگر قرار است راه حل سياسي در قالب يک طرح بين المللي به پيش رود بازسازي اين کشور نيز بايد در قالب بين المللي انجام شود. به عنوان مثال قطر اميرنشيني است که دلارهايش يکي از اسباب ويراني هاي سوريه است. اگر قرار است امروز قطر با کمک ايران، محاصره اقتصادي همسايگان خويش را احساس نکند چرا نبايد اين اميرنشين ثروتمند بخشي از هزينه ويراني هايي که در سوريه ايجاد کرده است را بپردازد؟ سوريه داراي منابع نفت و گازي است، سوريه داراي سرمايه داراني است که مي توانند بخش بزرگي از هزينه بازسازي کشورشان را بپردازند. چرا پايان جنگ در سوريه منجر به ايجاد فرصت براي اقتصاد ايران نشود؟
به اين ترتيب، فوايد نفوذ ايران را در عراق و سوريه بايد به معناي مشارکت فعال اقتصاد ايران در بازسازي اين دو کشور ترجمه شود.
امنيت ملي ايران ايجاب مي کند که تهديدات امنيتي و نظامي عليه کشورمان بيرون از مرزهايمان کنترل و مهار شود. فوايد نفوذ به اين معنا است که توان بازدارندگي برون مرزي، هزينه هرگونه تهديد عليه کشور را براي دشمنان را به اندازه اي بالا ببرد، که اين تهديدات در بيرون مرزها متوقف شود.
لازمه چنين امري لزوما به معناي حضور نظامي مستقيم نيست. به عنوان مثال يکي از موضوعات مهمي که امروز در محافل سياسي عراق مطرح است آينده بسيج مردمي (حشد الشعبي) و گروه هاي نظامي است که با سازماندهي ايراني و درخواست رسمي حکومت عراق براي مقابله با داعش شکل گرفتند. با در نظر گرفتن اين اصل که امنيت عراق بخشي از امنيت ملي ايران است مي توان به اين نتيجه رسيد که سازماندهي اين گروه ها در قالب يک تشکل نظامي رسمي با نظارت حکومت عراق نه تنها خواهد توانست امنيت اين کشور همسايه را تضمين کند بلکه در نهايت منجر به تقويت امنيت مرزهاي غربي کشورمان مي شود.
در سوريه اين موضوع با حضور نيروهاي امريکايي و ارتش ترکيه در اين کشور پيچيده تر به نظر مي رسد. آنچه از اظهارات مقامات امريکايي و ترک استنتاج مي شود اين است که اين نيروها به زودي خاک سوريه را ترک نخواهند کرد. يک رويکرد اساسي در آنکارا و واشنگتن وجود دارد که بازگشت نظاميان خارجي بايد در قالب يک طرح مشترک انجام شود، به اين معني که تا زماني که نيروهاي وابسته به محور ايران موسوم به مقاومت در سوريه ادامه دارد، آنها نيز به حضور نظامي خويش ادامه خواهند داد. به عنوان مثال پس از اينکه روسيه اعلام کرد که بخش عمده اي از نيروهاي اين کشور به خانه بازخواهند گشت امريکايي ها اعلام کردند که تصميمي براي تخليه 9 پايگاه اصلي خويش در سوريه را ندارند، پايگاه هايي که در شمال شرقي، شرق و جنوب سوريه، گسترش يافته اند.
از سوي ديگر بر خلاف عراق که نيروهاي مردمي نقش محوري در مبارزه با داعش را داشتند اما در سوريه حتي با سازماندهي مجدد ارتش اين کشور و نيروهاي مردمي در مقابله با گروه هاي تروريستي، اين توان هنوز شکننده است. به اين ترتيب به نظر مي رسد که حضور نظامي ايران در سوريه تا از بين رفتن گروه هاي تروريستي و تضمين يک راه حل سياسي مناسب ادامه خواهد يافت. چه اينکه اين حضور با درخواست رسمي حکومت سوريه آغاز شده است و تا زماني که اين درخواست به قوت خود باقي بماند، تهران نيز از حضور نظامي خويش دريغ نخواهد کرد. البته بايد توجه داشت که حضور مستقيم نظامي دائمي ذاتا يک هدف استراتژيک به شمار نمي رود بلکه اين اهداف استراتژيک هستند که تعيين مي کنند اين حضور تا چه زماني بايد ادامه يابد.
اولويت استراتژيک براي ايران: تعريف منافع اقتصادي در عراق و سوريه بعد از داعش
به اين ترتيب منافع نفوذ منطقه اي از زاويه نظامي و امنيتي نيز موضوع بسيار مهمي است که در قالب يک استراتژي صحيح بايد به آن توجه شود، موضوعي که پس از عقب نشيني امريکا از عراق به آن توجه لازم نشد و منجر به يک خلاء امنيتي شد که داعش از بطن آن متولد شد. پر کردن اين خلاء در سطح منطقه با تکيه بر راه حل هاي پايدار بي ترديد به تقويت مفهوم امنيت ملي مان خواهد انجاميد.
تعريف عملياتي منافع نفوذ منطقه اي در قالب يک استراتژي پايدار، به کاستن شکافي منجر مي شود که در جمهوري اسلامي ايران بين اقتدار داخلي و نفوذ منطقه اي وجود دارد؛ نمي توان ادعا کرد که ايران يک قدرت منطقه اي است در حالي که در داخل کشور، پول ملي هر روز ارزش خويش را بيش از ديروز از دست مي دهد. نمي توان ادعا کرد که ايران يک قدرت منطقه اي است در حالي که اقتصاد کشورمان دچار بحران سرمايه است. راه حل اين مشکلات در درجه نخست داخلي است اما اين به معناي عدم بهره گيري از فرصت هايي که در بيرون مرزها بوجود مي آيد نيست.
اگر بپذيريم يکي از دلايل پذيرش برجام در سطح حاکميت، استفاده از ظرفيت هاي بين المللي براي تقويت اقتصاد کشور بود، استفاده از فرصت هايي که نفوذ منطقه اي در اختيار قرار مي دهد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اين فرصت ها را مغتنم بدانيم و آنها را در قالب يک استراتژي صحيح، شکار کنيم!
*منبع: پايگاه خبري عصر ايران/ 24 آذر 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۴۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد

شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.

طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

انتهای پیام/