نکاتی درباره یک بخشنامه/ فراگیری صوت و تصویر را به صورت پیشینی نمی‌توان تعریف کرد
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۷۶۳۰۰
ساعت 24- بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به دادگستری‌های کشور مبنی بر اینکه:«مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.» با این پاسخ از سوی ریاست جمهوری مواجه شد که مرجع آن را شورای عالی فضای مجازی دانسته است و این مکاتبه علنی در شرایط کنونی دوباره موجب برداشت‌ها و بحث‌های گوناگونی شده است که نیازمند دقت نظر بیشتری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قبل از هر نکته باید یادآور شویم که بخشنامه‌های قابل دفاعی نیز از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است اما این بخشنامه دارای نکاتی قابل نقد است:
اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، صدور بخشنامه در تفسیر و برداشت از قانون است. درخصوص صدور چنین بخشنامه‌ای این سؤال پیش می‌آید که پیش از صدور آن برخورد قضات با چنین پرونده‌هایی چگونه بوده است؟ اگر همه آنان حکم مشابهی داده‌اند که مطابق بخشنامه اخیر است، در این صورت نیازی به صدور این بخشنامه نبوده است.
مثل اینکه بخشنامه شود مجازات قاچاق کالا زندان است. اگر همه احکام مغایر این بخشنامه بوده، باز هم صدور آن خلاف است زیرا برداشت قضات از قانون خلاف این برداشت است. اگر احکام متعارضی در این زمینه صادر شده است، مرجعِ حل آن؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که می‌تواند برداشت خود را از قانون اعلام کند و رأی وحدت رویه را که حکم قانون دارد صادر نماید و مشکل حل گردد.
نکته دوم این است که این متن فاقد تعاریف لازم حقوقی است. صوت و تصویر فراگیر یعنی چه؟ اگر یک فرد عادی فیلم ساده‌ای را از حادثه‌ای در خیابان ضبط کند و روی شبکه‌های مجازی مربوط به خودش قرار دهد،چند لحظه بعد ممکن است هزاران یا حتی میلیون‌ها نفر آن را ببینند. مثلاً این آقای روحانی که کتاب پایه علم پزشکی را آتش زد، یک فیلمبرداری بسیار ساده و پیش پا افتاده را انجام داده، ولی میلیون‌ها نفر آن را دیده‌اند. یا آن فیلمی که از اصابت موشک به هواپیما گرفته شد صدها و هزاران برابر اخبار صدا و سیما بیننده داشت. آیا این تولیدات مصداق تولید تصویر فراگیر است؟ فراگیری صوت و تصویر را به صورت پیشینی نمی‌توان تعریف کرد.
به علاوه فیلم سینمایی یا موسیقی که صوت وتصویر فراگیر است آیا مجوز تولید اینها هم باید در اختیار صداوسیما باشد؟بنابراین واضح است که اگر صدور چنین بخشنامه‌ای قانونی هم بود باز هم متن آن ویژگی قانون را ندارد.چرا که یکی از ویژگی‌های قانون وضوح آن است. نباید ایهام و ابهام داشته باشد که موجب سردرگمی مردم می‌شود و قضات را به اشتباه وادار می‌کند.
ولی مهم‌ترین اشکالی که درباره این بخشنامه وجود دارد منطق آن است. حتی فرض کنیم که بتوان تصور کرد که هر ضبط صوت یا تصویری باید با مجوز صداوسیما انجام شود، آیا این کار عملی است؟ در دنیای کنونی که میلیون‌ها نفر دستگاه ضبط فیلم دارند و میلیون‌ها نفر امکان انتشار آن را دارند این چه ضابطه‌ای قانونی است که قضات و مأموران را تکلیف مالایطاق می‌کند؟!! از این گذشته، صداوسیما از پسِ تولید برنامه‌های ساده خودش نیز برنمی‌آید، چگونه می‌خواهد در این باره اقدام عملی انجام دهد؟ اقدامی که مفید فایده باشد. اگر سیاست روشن و مفیدی بود باید انحصار صداوسیما را برمی‌داشت تا بلکه مرجعیت رسانه‌ای به داخل آورده شود.
در پایان بد نیست که یادی کنیم از قانون ماهواره که به طور کلی به فراموشی سپرده شد. چرا؟ برای اینکه اجرای آن قانون نیازمند صدها هزار مأمور و قاضی همراه با درگیری روزانه با مردم بود. اگر اجرای آن قانون نیازمند چنین توانی بود، اجرای بخشنامه فعلی، مستلزم 10 برابر امکانات بیشتر است.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۷۶۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا
فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتیدر این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند