پوربابایی، وکیل مدافع مصطفی تاجزاده: تاجزاده اصلاح‌طلب است نه برانداز/ این پرونده ذیل قانون جرم سیاسی تعریف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۴۷۳۳
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: سال 95 و در دوره زعامت دولت یازدهم بر راس هرم اجرایی کشور بود که سرانجام قانون جرم سیاسی در مجلس دهم تصویب شد؛ قانونی که جدا از همه مباحث مرتبط تلاش می‌کرد، مرز روشنی میان فعالیت‌های سیاسی و رفتارهای براندازانه ترسیم و از تلفیق این دو گزاره با یکدیگر جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای آگاهی از کم و کیف این قانون و پاسخ به این پرسش که آیا پرونده سید مصطفی تاجزاده ذیل قانون جرم سیاسی تعریف می‌شود، گفت‌وگویی را با هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری و یکی از 3وکیل مدافع مصطفی تاجزاده ترتیب دادیم تا به بخشی از ابهامات موجود در این خصوص پاسخ داده شود. پوربابایی با اشاره به این واقعیت که تاجزاده هرگز معتقد به براندازی نبود و همواره به دنبال اصلاح نارسایی‌های کشور از طریق روش‌های مصلحانه بوده است، پیگیری حقوقی این پرونده را ذیل قانون جرم سیاسی تفسیر و تعریف می‌کند.
به عنوان یکی از وکلای مدافع تاجزاده درباره آخرین اطلاعات پرونده توضیح می‌فرمایید؟ ظاهرا اخیرا در این خصوص اطلاع‌رسانی کرده بودید.
من تا به امروز مصاحبه‌ای در این خصوص نداشته‌ام و فقط در قالب توییت به 2مطلب اشاره کردم. قبل از تلفن آقای تاجزاده تاکید کردم که خانواده ایشان حق دارند که با ایشان ارتباط داشته، اطلاعاتی درباره سلامتی‌شان بگیرند و از وکلای تعیینی بهره‌مند شوند. توییت دوم هم درباره این واقعیت بود که از نظر بنده و بسیاری از همکارانم، پرونده ایشان ذیل پرونده‌های سیاسی و مشمول قانون جرم سیاسی قرار می‌گیرد.
آیا تیم وکلای ایشان تعیین شده؟ در حال حاضر تیم وکلای مدافع ایشان را چه افرادی تشکیل می‌دهند؟
در حال حاضر بنده، آقای کرمانی و آقای حسین آبادی تیم وکلای ایشان را تشکیل می‌دهیم. اما براساس قانون در دادسرا تنها یک نفر از وکلا مراجعه کرده و موارد را پیگیری می‌کنند. امروز (شنبه) آقای کرمانی مراجعه کردند و بازپرس دادسرا به ایشان اعلام کرده که شما جزو وکلای ماده 48 نیستید، بنابراین نمی‌توانید به پرونده دسترسی داشته باشید.
ضمن اینکه مسوولان قضایی اشاره کرده بودند که تحقیقات این پرونده در آینده نزدیک تمام شده و راهی دادگاه می‌شود و شما از طریق دادگاه می‌توانید پرونده را پیگیری کنید. امروز اطلاع‌رسانی در این زمینه را آقای کرمانی در گفت‌وگو با یکی از خرگزاری‌ها ارایه کرده‌اند.
فارغ از پرونده مورد بحث، به نظرم در راستای اطلاع‌رسانی عمومی بد نیست، بفرمایید براساس قانون چه نوع جرایمی را می‌توان ذیل قانون جرم سیاسی طبقه‌بندی کرد؟
بر اساس قانون جرم سیاسی که سال‌ها محل ایراد بود که آیا جرم سیاسی باید تعریف بشود یا نه و قانونش تصویب شود یا نه؟ نهایتا این قانون در سال 95 تصویب شد، البته شاید همه جوانب مورد نیاز در این قانون لحاظ نشده است، اما در همین مرحله هم یک گام رو به جلو محسوب می‌شد و این تصور وجود داشت که در آینده می‌توان کاستی‌های این قانون را برطرف کرد.
چرا فکر می‌کنید این قانون کامل نبود؟
در ماده 1قانون جرم سیاسی با جرایمی که در ماده 2 ذکر شده بود انطباقی وجود نداشت. اساسا فلسفه جرم سیاسی این است که چنانچه کسی با انگیزه‌های شرافتمندانه و با ایده اصلاح امور کشور، اصلاح نهادها و رفتارهای جاری در نهادها و سازمان‌های مختلف، فعالیت کند بدون اینکه قصد داشته باشد به اصل نظام ضربه بزند، این جرم سیاسی است و باید مبتنی بر قانون جرم سیاسی با حضور هیات منصفه و... روند داوری پیگیری شود. یعنی فردی مرتکب جرمی می‌شود که قصد اصلاح امور را دارد، قصد براندازی و بر هم زدن نظم عمومی را ندارد. این تعریف جرم سیاسی است. البته در ماده 2 این قانون، مجموعه‌ای از جرایم ذکر شده که با ماده 1 تناقض دارد. در ماده 2 اشاره شده که توهین به روسای 3قوه، مسوولان، رییس یا نماینده سیاسی خارجی و... نیز ذیل این موارد قرار می‌گیرد. این گزاره‌ها، قابل جمع باهم نیستند، یعنی کسی قصد اصلاح امور را داشته باشد، اما توهین هم به رییس‌جمهور و... هم کند و در عین حال قصد براندازی هم نداشته باشد. اینها باهم همخوان نیستند ولی در قانون جرم سیاسی این موارد متناقض وجود دارد.
با این توضیحات شما، پرونده آقای تاجزاده ذیل چه نوع جرایمی قرار می‌گیرد؟
ما معتقدیم، آقای تاجزاده هیچ قصدی برای براندازی نداشته‌اند. اعتقادشان این بوده که در کشور مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات و کاستی‌ها را می‌توان از طریق اصلاح بهبود بخشید. ایشان معتقد بودند که اگر برخی کاستی‌ها اصلاح شوند، وضعیت کشور بهتر می‌شود. افکار عمومی ایرانیان نیز مواضع روشن ایشان در خصوص اصلاح را در فضای مجازی و رسانه‌های عمومی دیده و شنیده‌اند. ایشان مکرر تاکید می‌کنند که به قانون اساسی اعتقاد دارند و باید ذیل قانون اساسی به فعالیت پرداخت و قصد اصلاح دارند. قصد ایشان انقلاب و براندازی نیست و اتفاقا در بسیاری از نمونه‌ها در برابر ایده‌های براندازانه ایستاده‌اند و از قانون اساسی دفاع کرده‌اند. مجموعه این گزاره‌ها در ماده 1قانون جرم سیاسی تعریف شده است. به نظر ما، هر اتهامی را نمی‌توان تحت عنوان اتهام علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام تلقی و افراد را به این دلیل مجازات کرد. اگر کسی با نیت خیر به این واقعیت اشاره کرد که فلان رفتار برای نظام و انقلاب مناسب نیست و می‌توان آنها را اصلاح کرد، اتفاقا در راستای تحقق منافع ملی است. هم در اصل 8قانون اساسی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و هم در ماده 24 قانون مطبوعات و هم در ماده 1قانون جرم سیاسی به این موارد اشاره شده است. بنابراین قصد اصلاح امور ذیل قانون اساسی در این پرونده مشهود است. حالا ممکن است برخی معتقد باشند که این اظهارات به کشور یا مدیریت کشور ضربه وارد کرده، ایرادی ندارد. این موارد را در دادگاه کیفری با حضور هیات‌منصفه با ویژگی‌هایی که برای مجرم سیاسی تعریف می‌شود، مطرح و بررسی و طبق قانون جرم سیاسی با موضوع برخورد کنید. اگر هیات‌منصفه تشخیص داد که جرم به وقوع پیوسته، همه در برابر قانون سر خم خواهند کرد.
از سال95 که قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شده تا به امروز چند پرونده ذیل این قانون بررسی شده است؟
درباره جزییات اطلاعات دقیقی ندارم ولی تصور می‌کنم تا به امروز یک الی دو دادگاه ذیل قانون جرم سیاسی برگزار شده است. بیشتر از این موارد در رسانه‌ها نشنیده‌ام. این روند اما باید تداوم داشته باشد و وسعت یابد.
اشاره کردید که وکلای پرونده را ذیل تبصره ماده 48 تشخیص نداده‌اند. این چه معنایی دارد؟
تبصره ماده 48 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری می‌گوید در پرونده‌هایی که جرایم سازمان‌یافته‌ای علیه امنیت کشور صورت گرفته باشد در مراحل مقدماتی، باید وکلایی که به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسند، پرونده را به دست بگیرند. اگر خاطرتان باشد در جرایم مرتبط با اختلالگران اقتصادی نیز این ماده را تسری دادند به این شکل که این متهمان اقتصادی نیز تنها می‌توانستند وکلایی را اختیار کنند که مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفته باشند. در خصوص متهمان اقتصادی با استجازه‌ای که آقای رییسی در زمان ریاست بر قوه قضاییه به عمل آورد منتفی شد و همه وکلا توانستند وکالت متهمان را به عهده بگیرند، اما در خصوص جرایم امنیتی، حداقل در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادسرا استناد به قانون می‌کند و این استدلال را ارایه می‌کنند. هرچند معتقدیم این قانون مشکلاتی دارد، اما همه باید در برابر قانون سر تعظیم فرود بیاوریم. مبتنی بر این گزاره‌های قانونی به آقای کرمانی گفته شده نمی‌توانند پرونده را دست بگیرند. باید امیدوار باشیم که این قانون در ادامه توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مصطفی تاج زاده مصطفی تاجزاده قانون جرم سياسی مصطفی تاج زاده بازداشت شد افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا جرم سیاسی تعریف جرم سیاسی قانون اساسی آقای کرمانی اصلاح امور هیات منصفه قصد اصلاح تاج زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۴۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند